توسعه انسانی حلقه پایانی زنجیره نظریات ابراز شده در دانش اقتصاد توسعه است که بنابر رای بنیادگذارانش، تحقق آن منوط بر حصول توسعه در چهار بعد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بطور همزمان خواهد بود. آمارتیا سن، اقتصاددان نامدار هندی که از مهمترین مروجان این نظریه است، معتقد است که برای تحقق توسعه در تمامی این ابعاد 5 آزادی ابزاری باید تامین و تضمین شوند. یکی از آنها آزادی دسترسی به امکانات و تسهیلات اقتصادی است که در تحقق بعد اقتصادی توسعه انسانی موثر است. از پیش نیاز های تاثیرگذار بر تامین آزادی دسترسی به امکانات و تسهیلات اقتصادی، وجود سیاست های مالی و اقتصادی مطلوب و پایدار و سرمایه کافی است. دولت بمثابه نخستین مسوول تحقق فرآیند توسعه موظف است که شرایط را بنحوی تنظیم نماید که شهروندان دسترسی موثر و کافی به منابع و بازار سرمایه داشته باشند تا در راستای توسعه اقتصادی و رفع فقر مالی قدم بردارند. حرکت در مسیر تسهیل دسترسی به منابع سرمایه گذاری داخلی و تسهیل جریان سرمایه گذاری خارجی از طریق آزاد سازی را میتوان از بایسته های سیاست گذاری مالی، اقتصادی و سرمایه ای دولت دانست.

دولت ها در نظام بین الملل روابط گسترده ای با یکدیگر دارند و تا کنون توانسته اند از طریق یک دیپلماسی هوشمند در برخی زمینه ها مکانیزم ها و نظام واحدی را ایجاد نمایند. با وجود این، تاکنون نتوانسته اند در خصوص مساله سرمایه گذاری خارجی یک چارچوب جهان شمولی را ایجاد نمایند. در این رابطه مهم ترین سوال هایی که می توان مطرح نمود آن است که آیا مذاکره می تواند راه دستیبابی به یک توافق جهانی در رابطه با انعقاد معاهده جهانی سرمایه گذاری خارجی را میسر سازد؟ و دیگر آنکه چه چالش ها و موانعی در راه تحقق این هدف وجود دارد. به طور کلی می توان گفت، چنان چه بتوان مذاکراتی را به صورت سازمان یافته و هماهنگ و با تعریف چارچوب های مشخص از طریق تعیین مفاهیم بنیادین و جزئیات حساس سازمان دهی نمود، می توان به سمت هدف موردنظر گام برداشت. اما نباید از موانع و چالش های پیش رو غافل ماند، چرا که در این مسیر مسائلی مانند تفاوت فرهنگی و ایدئولوژیک، محیط مذاکرات، بوروکراسی و تفاوت واحد پولی می تواند چالش هایی را ایجاد نماید. اما با این حال، می توان با تعریف یک چارچوب کلی به نحوی که بتواند منافع متضاد دولت ها را با هم آشتی دهد به انعقاد معاهده جهانی سرمایه گذاری خارجی امید داشت. تحقق چنین امری نیازمند آن است که دولت ها بتوانند با ایجاد یک سازوکاری جهانی و منسجم فضایی را ایجاد نمایند تا از طریق آن بتوان دولت های با منافع متضاد را در یک مسیر مشخص به سمت یک هدف واحد سوق داد.

در این مقاله، تاثیر مخارج دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، طی سالهای 84-1350، بررسی شده است. نتایج حاصل از بردار هم انباشتگی که از روش آزمون همگرایی جوهانسن به دست آمده بیانگر آن است که طی دوره زمانی مورد بررسی، هزینه های سرمایه ای دولت، جنبه مکملی و تشویقی و هزینه های مصرفی دولت، جنبه رقابتی با مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.

انباشت و بهسازی سرمایه انسانی نیازمند سیاستگذاری دولت است، اما هر دولتی این قدرت و توانایی را ندارد. نوع دولت و چگونگی شکل گیری آن متغیری تعیین کننده در کارایی و اثربخشی سیاست گذاری توسعه سرمایه انسانی است. در الگوی دولت توسعه گرا، توانمندی استخراجی و پاسخگویی بوروکراتیک شایسته سالار و عقلانی سازی روابط با جامعه، ظرفیت و استقلال نهاد دولت را افزایش می دهد. این در حالی است که عملکرد ضعیف و مشکلات تشدید شده در حوزه سرمایه انسانی در دولت نهم و دهم، متاثر از برخی عوامل نهادی چون استمرار و تقویت سیاست های پوپولیستی و عامه پسند، قانون گریزی و عدم التزام به قوانین، سیاست های بازتوزیعی و انبساطی، بوروکراسی ضعیف و غیرحرفه ای، نداشتن تعامل سازنده با ارکان دیگر نظام، تصمیمات شتاب زده و غیرکارشناسی، ناتوانی در بهره گیری از ظرفیت های بین المللی و ساخت ناکارامد رانتیری بوده است.

1. مقدمه در دهه های اخیر با وجود افزایش مهاجرت مردم روستایی به شهرها، هنوز هم بیش از 2 میلیارد نفر در روستاهای کوچک در سراسر جهان زندگی می کنند. کمک به چنین جمعیت بسیار بزرگی برای داشتن به زندگی رو به رشد هنوز هم یک چالش مهم در توسعه روستایی است. بهبود کیفیت زندگی روستایی یک عامل مهم در دستیابی به توسعه روستایی است که در اکثر کشورهای آسیایی پایین تر ازکیفیت زندگی شهری است. شناخت عوامل موثر بر بهبود کیفیت زندگی روستایی برای توسعه جامعه ضروری است و به عنوان معیاری برای ارزیابی اثربخشی سیاست ها، و کمک به درک اولویت های سیاست گذاران به سمت توسعه پایدار روستایی است. سیاستمداران اغلب به ایجاد زیرساخت در مناطق روستایی مانند دسترسی به مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش، توسعه کشاورزی، و فرصت های شغلی غیر کشاورزی با هدف بالا بردن شاخص های کیفیت زندگی روستایی، توصیه می نمایند. تمرکز این تحقیق برای ارزیابی کیفیت پایدار از زندگی روستایی در ایران در طول دوره 1370-1395، و سپس ارزیابی تاثیر سرمایه گذاری های دولت بر روی آن است...

نظریه پردازان اقتصادی، رویکردهای متفاوتی نسبت به نقش سرمایه گذاری دولتی بر روی فعالیت اقتصادی بخش خصوصی دارند، به گونه ای که براساس دیدگاه کینزی، سرمایه گذاری دولتی باعث تحریک سرمایه گذاری خصوصی می شود. بالعکس از نظر کلاسیک ها سرمایه گذاری دولتی باعث رانده شدن بخش خصوصی از عرصه فعالیت های اقتصادی می شود. دیدگاه ریکاردویی نیز معتقد به نقش خنثی و بدون تاثیر سرمایه گذاری دولتی در تحریک سرمایه گذاری خصوصی است. این مقاله بر اساس داده های سالانه بانک مرکزی طی دوره 91-1338 و با بکارگیری روش هم انباشتگی جوهانسون و الگوی تصحیح خطا به بررسی رابطه سرمایه گذاری دولتی و سرمایه گذاری خصوصی در ایران پرداخته است. نتایج برآورد که بر اساس سرمایه گذاری خصوصی نرمال شده است، نشان داد که سرمایه گذاری دولتی دارای علامت مثبت و معنی داری می باشد. به این معنی که افزایش سرمایه گذاری دولتی به افزایش سرمایه گذاری خصوصی منتج می شود که بیانگر رابطه مکملی است. این شرایط همسو با نظریه کینز است. همچنین مصرف دولتی دارای اثر منفی و معنی دار و تولید ناخالص داخلی مطابق با انتظارات تئوریک دارای علامت مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی است. نتایج نشان می دهد که تورم اثر منفی ناچیزی بر سرمایه گذاری خصوصی دارد.

هدف از این مطالعه، بررسی اثر سرمایه گذاری دولت در زیرساخت حمل و نقل بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی ایران است. در این مطالعه، با توجه پژوهش های انجام شده در کشورهای در حال توسعه، از مدل شتاب انعطاف پذیر برای تابع سرمایه گذاری بخش خصوصی و از الگوی رشد سولو همراه با تعدیلاتی برای رشد اقتصادی استفاده شده است. متغیر سرمایه گذاری در زیرساخت حمل و نقل از عوامل تعیین کننده موجودی مطلوب(k×)  در مدل سرمایه گذاری بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. در مدل رشد، دو متغیر سرمایه گذاری دولت در بخش حمل و نقل و سایر بخش ها به عنوان یکی از نهاده های تولید در کنار نیروی کار و سرمایه گذاری خصوصی وارد تابع تولید شده است. در تخمین مدل سرمایه گذاری از روش متغیر ابزاری و در مدل رشد از روش OLS استفاده شده است. نتایج برآورد مدل های مذکور طی سالهای 1338 الی 1382 نشان می دهد که رابطه قوی بین سرمایه گذاری در زیرساخت حمل و نقل و سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود دارد. همچنین با توجه به کشش مثبت به دست آمده برای سرمایه گذاری در حمل و نقل، سرمایه گذاری در این زیرساخت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشور دارد. با در نظر گرفتن نتایج حاصله، افزایش سرمایه گذاری دولت در زیرساخت حمل و نقل پیشنهاد می شود.

در نظام بین المللی جاری، بیشتر کشورها به منظور مشارکت در اقتصاد بین المللی به صورت ارادی محدودیت هایی را در رابطه با اعمال حق حاکمیت خویش مورد پذیرش قرار داده اند. برای نمونه در زمینه سرمایه گذاری، دولت ها با هدف فراهم آوردن یک محیط باثبات و قابل پیش بینی برای سرمایه گذار خارجی، به انعقاد معاهدات دو یا چند جانبه روی آوردند که این معاهدات با پیش بینی حقوق متعدد برای سرمایه گذاران، تا اندازه زیادی دامنه اعمال حق حاکمیت دولت میزبان سرمایه را محدود می سازند. مع هذا نگاهی دقیق به همین معاهدات نشان می دهد که دولت ها، علی رغم پذیرش داوطلبانه محدودیت بر سر راه اعمال حاکمیت خویش، ابزار نیرومندی برای تضمین اقتدار و حاکمیت خویش در مواقع حساس در نظر گرفته اند و آن عبارت است از درج شرط استثنایی مربوط به حفظ منافع اساسی دولت میزبان. با وجود روند رو به رشد درج چنین استثنایی در توافقات سرمایه گذاری بین المللی به ویژه معاهدات دوجانبه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، کشور عزیزمان ایران، جز در موارد بسیار معدود، از گنجاندن چنین شرطی در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری خویش بازمانده است. از این رو نوشتار حاضر در نظر دارد ضمن بررسی و تحلیل موضوع، به گونه ای اهمیت آن را برای دست اندکاران و طراحان معاهدات مربوط به سرمایه گذاری ایران تبیین نموده، راهنمایی برای شناخت آن به دست دهد. برای این منظور علاوه بر بررسی این شرط در رویه توافقات سرمایه گذاری بین المللی، آرای داوری صادره در بحران اقتصادی آرژانتین که مجالی برای بررسی این شرط در مرحله عمل می باشد، نیز مورد بررسی قرار گرفته است.